معضل انفجار خودروهای دوگانه‌سوز قابل حل است
تاریخ انتشار: ۱۸ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۸۵۸۹۴۰
رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی CNG گفت: اگر از مراکز معاینه فنی و جایگاه‌ها به عنوان گلوگاه ایمنی عرضه CNG استفاده کنیم، در مدت زمان کوتاهی مشکل ناایمن بودن خودروهای دوگانه سوز قابل حل است.
به گزارش ایسنا، محسن جوهری در نشستی خبری با بیان اینکه در حال حاضر 2500 جایگاه عرضه سوخت CNG در کشور داریم که ظرفیت سوخـت‌رسانی به هشت میلیون خودرو را در روز دارند، اظهار کرد: کل ناوگان خودروهای دوگانه‌سوز کشور 4 تا 4.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با بیان اینکه در بخش CNG با مشکل توسعه نامتوازن روبه‌رو هستیم، گفت: در بخش عرضه زیرساخت‌ها و تعداد جایگاه‌ها را افزایش دادیم، اما در بخش تقاضا چه به صورت کیفی و چه به صورت کمی، کم‌کاری داشته‌ایم. در بخش کمی، تعداد خودروهای گازسوز سالهاست که افزایش چندانی نیافته و در بخش کیفی نیز بحث ایمنی خودروهای دوگانه‌سوز مطرح است که هیچ‌کاری در این زمینه انجام نشده است.
رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی CNG کشور با بیان اینکه سال 1396 با دستور دادستان کل کشور، وزارت کشور به موضوع ایمنی ورود کرد، گفت: در آن سال شاهد بودیم که به مدت یک‌سال آمار حوادث انفجار مخازن در زمان سوخت‌گیری کاهش یافت.
وی با بیان اینکه در دی‌ماه سال 97 سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور آزمون دوره‌ای معاینه فنی خودروهای دوگانه‌سوز غیرکارخانه‌ای را متوقف کرد و انگار خودروهای تبدیل کارگاهی دوگانه‌سوز که تعداد زیادی از خودروها را شامل می‌شوند از این تاریخ از معاینه فنی معاف شدند، اظهار کرد: 25 اسفند سال 97 مصوبه‌ای از هیئت وزیران داشتیم که در چند بند وزارت نفت را موظف کرده بود با همکاری وزارت صمت نسبت به هوشمندسازی عرضه CNG اقدام کند و در جایگاه‌ها دوربین‌های متصل به سامانه سیمفا نصب شود.
جوهری افزود: بعد از آن شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی طرح هوشمندسازی را به گونه‌ای نوشت که به جای محوریت ایمنی خودروها، موضوع پرداخت الکترونیکی محوریت پیدا کرد و اجرای آن را نیز به بانک‌ها واگذار کرد و به‌خاطر این تغییرات، آنقدر طرح بزرگ و پرهزینه شد که بعد از 5 سال هیچ اقدامی برای اجرای این طرح صورت نگرفته است.
رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی CNG کشور با بیان اینکه متأسفانه هر از گاهی شاهد انفجار مخازن سوخت خودروها در زمان سوخت‌گیری هستیم و در هفته گذشته نیز 3 نفر از هموطنان در 2 انفجار صورت گرفته، جان خود را از دست دادند و خسارات زیاد مالی به جایگاه‌ها وارد شد، گفت: انفجار این مخازن، مالکان خودروهای دوگانه‌سوز را نگران می‌کند.
وی گفت: خودروهای CNG سوز خودروهای ایمنی هستند به‌شرط آنکه آزمون‌های دوره‌ای مخازن آنها سر موعد انجام شود. اگر از مراکز معاینه فنی و جایگاه‌ها به عنولان گلوگاه ایمنی عرضه CNG استفاده کنیم، در مدت زمان کوتاهی مشکل ناایمن بودن خودروهای دوگانه سوز قابل حل است.
جوهری با بیان اینکه سال 94 بالغ بر 450 آزمایشگاه همکار سازمان استاندارد در آزمون‌های دوره‌ای مخازن ایجاد شد اما با عدم استفاده از این ظرفیت، بسیاری از آزمایشگاه‌ها ورشکسته شدند و بخش خصوصی سرمایه‌گذار با دیدن این شرایط، رغبتی به سرمایه‌گذاری دوباره در این عرصه نخواهد داشت، گفت: در بحث راهکارها، مردم باید در زمان سوخت‌گیری در جایگاه CNG مراقبت کنند که تمام سرنشینان از خودرو خارج شوند و راننده خودرو نیز فاصله ایمنی با خودرو را حفظ کند.
رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی CNG کشور با بیان اینکه در چنین شرایطی حتی در صورت بروز حادثه، تلفات جانی نخواهیم داشت. اگر دوربین‌های متصل به سامانه سیمفا در جایگاه‌ها نصب شود، امکان جلوگیری از سوخت‌گیری خودروهای ناایمن با شناسایی آنها وجود دارد و به مالکان خودروهایی که نیاز به تست مخازن آنها وجود دارد، می‌توان اطلاع‌رسانی به‌موقعی انجام داد، افزود: از سال 1397 خودروهای دوگانه‌سوز تبدیل کارگاهی، فقط قسمت بنزینی آنها مورد معاینه فنی قرار می‌گیرد و بخش مربوط به سوخت CNG به‌خاطر محدودیت در سامانه سیمفا، معاینه نمی‌شود که سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها می‌تواند این مشکل را رفع کند.
جوهری با بیان اینکه در مصوبه شورای عالی اقتصاد قرار شد مخازن خودروهای تاکسی به‌صورت رایگان عوض شود، اما این اقدام مثبت، کافی نیست و باید این شرایط برای تمام خودروها برقرار شود؛ چرا که بسیاری از مالکان خودروهای دوگانه سوزی که زمان انقضای مخزن خودروی آنها گذشته، به‌خاطر هزینه بالای تعویض مخزن و عدم توانایی در تأمین این هزینه، برای تعویض مراجعه نمی‌کنند، گفت: عدم هماهنگی بین دستگاه‌های مختلف دولتی از جمله وزارت نفت، وزارت صمت، وزارت کشور و سازمان استاندارد در زمینه ایمنی خودروهای دوگانه‌سوز از مشکلاتی است که باید رفع شود.
وی با بیان اینکه مکاتباتی با دادستان کل کشور انجام شده که به ترک فعل صورت گرفته توسط دستگاه‌های دولتی در زمینه ایمنی خودروهای دوگانه‌سوز ورود کنند، گفت: اگر خودرویی نیاز به تعویض مخزن داشته باشد، بین 7 تا 12 میلیون تومان هزینه باید بپردازد که به این هزینه، هزینه‌های مربوط به دستمزد نیز اضافه می‌شود.
جوهری افزود: در دوره 3ماهه اول سال جاری، خودروسازان 23 هزار دستگاه خودروی دوگانه‌سوز تولید کرده‌اند که نسبت به سال گذشته رشدی 150درصدی داشت؛ اگرچه این اتفاق خوبی است اما اگر با همین روند تولید خودروهای دوگانه سوز ادامه یابد، تا پایان سال 100 هزار خودروی دوگانه‌سوز تولید می‌شود که جوابگوی نیاز کشور نیست.
رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی CNG کشور با اشاره به راهکار حل ناترازی بنزین، گفت: راهکار اصلی رفع ناترازی بنزین، استفاده از ظرفیت عرضه CNG در کشور است و دولت بایستی ضمن فراهم کردن شرایط تبدیل رایگان خودروهای بنزینی به دوگانه‌سوز و تولید خودروهای دوگانه‌سوز در داخل کشور، اقدام به واردات خودروهای دوگانه‌سوز با تعرفه صفر کند و وزیر صمت به‌جای توجه به خودروهای برقی که تا چند سال آینده نیز به نتیجه نمی‌رسد به خودروهای دوگانه‌سوز CNG توجه داشته باشد.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: انجمن صنفي اقتصادي خودرو دلار قیمت طلا قيمت نفت وزارت جهاد كشاورزي احسان خاندوزی آیفون 14 اقتصادي خودرو دلار قیمت طلا خودروهای دوگانه سوز ایمنی خودروها معاینه فنی جایگاه ها سوخت گیری عرضه CNG
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۸۵۸۹۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
از احمدی‌نژاد تا رییسی/چه کسی پای رانت را به بازار خودرو باز کرد؟
نگارعلی_ این روزها بازار پر شده‌است از آگهی‌های فروش حواله‌های خودروهای جانبازان، حواله‌هایی که با قیمت واحدهای مسکونی در شمال شهر تهران برابری می‌کنند؛ ماجرای شکل‌گیری بازار سیاه خرید و فروش حواله‌های خودروهای جانبازان از تخصیص یک امتیاز ویژه برای این قشر سرچشمه می‌گیرد، امتیازی که اجاره واردات خودرو د حجم بالا و قیمت‌های نجومی را به آنها می‌دهد. این اولین بار نیست که در راستای تخصیص امتیازی ویژه به قشری خاص از مردم بازار سیاه خرید و فروش حواله آن شکل می‌گیرد؛ پیش‌تر شاهد ان بودیم که با اجرای طرح جوانی جمعیت، حواله‌های خودروهای این طرح در بازار سیاه با قیمت‌های نجومی خرید و فروش شدند. نکته جالب اجرای این طرح‌ها و تخصیص امتیازی ویژه برای قشر خاصی از مردم آن است که معمولا این قشر بضاعت کافی برای شرکت در این طرح‌ها را ندارند و با فروش حواله‌های آنها، سرانجام این امتیاز ویژه نسیب ابرثروتمندان می‌شود و یا با رانت‌های اطلاعاتی و رابطه‌هایی که وجود دارد، دلالان دست به واردات خودروهای طرح‌های ویژه می‌زنند که در نهایت با قیمت‌های نجومی وارد بازار می‌شوند.
اولین بار در اواسط دهه ۸۰ بود که امتیازدهی برای واردات خودرو به گروهی خاص، انجام شد؛ در سال‌های ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶، محمود احمدی‌نژد، رئیس جمهور دولت ششم، از طرح واگذاری ۴۷۰۰ خودرو خارجی با معافیت ۳۰ میلیون تومانی گمرکی به معلولان خبر داد. ۶ سال بعد و در سال ۱۳۹۱، سازمان بهزیستی اعلام کرد، برای اجرای کار هم سایتی برای ثبت نام مددجویان متقاضی خودروهای مناسب‌سازی شده راه‌اندازی شد و بیش از ۲۰ هزار معلول برای دریافت خودروهای مناسب سازی شده ثبت نام کردند. سال ۱۳۹۲ معاون توانبخشی سازمان بهزیستی کشور گفت:«: ارسال اسامی معلولان واجد شرایط دریافت خودروی گمرکی به وزارت کار، تعاون و ر فاه اجتماعی ارسال شده و بزودی تکلیف معلولان برای دریافت خودرو مشخص می‌شود.» در سال ۱۳۹۴ خبر آمد که مجوز واردات ۱۰۶ خودرو برای معلولان صادر شده‌است؛ تا به امروز اما خبری مبنی بر موفقیت معلولان برای واردات خودرو منتشر نشده‌است.
با این وجود سنت تخصیص امتیازهای ویژه اقتصادی به گروهی خاص، پس از محمود احمدی نژاد، همچنان پا برجا است. در مرداد ماه سال ۱۴۰۲ با پیشنهاد بنیاد شهید و امور ایثارگران، برای تخصیص امتیاز واردات خودرو به ایثارگران موافقت شده‌است؛ در حالی که واردات خودرو به کشور کج‌دار و مریز اتفاق می‌افتد اما با این وجود روند ابلاغ آیین‌نامه و انجام ثبت‌نام برای واردات خودروهای جانبازان به شکل مرتب، منظم و به سرعت در جریان است.
امتیاز ویژه صرفا به واردات برندهای غیرچینی و گران‌تر برای جانبازان محدود نمی‌شود، امتیازات دیگری هم وجود دارد، از جمله این که واردات خودرو برای این قشر هم توسط خودشان و هم از طریق شرکت‌های معرفی شده از سوی وزارت صمت ممکن است، ممنوعیت ثبت خودروهای کارکرده تا سقف پنج سال هم برای جانبازان حذف شده و واردات برای آنها بدون پرداخت سود بازرگانی خواهد بود.
افزایش سقف ارزی برای واردات خودروی جانبازان و وجود برندهای اروپایی، کره‌ای و ژاپنی در لیست مجاز برای واردات این گروه، سبب ایجاد احساسات متناقضی در جامعه شده و این سوال را ایجاد کرده که چرا افراد عادی که توانایی مالی دارند با ممنوعیت قانونی برای واردات خودروی دلخواهشان روبرو هستند و مجاز به انتخاب و واردات خودروهای کمتر از ۲۰ هزار یورو و چینی هستند و محدودیت‌های ارزی برای جانبازان که البته بیشتر آنها ممکن است حتی توانایی تامین بخشی از این ارز را نداشته باشند، حل و فصل شد؛ پس این به معنای آن است که باز هم پای دلالان در میان است. سوال دیگر هم آن است که اصلا چرا در شرایطی که واردات خودرو کند است و هنوز اکثر ثبت‌نامی‌های سال گذشته خودروی خود را دریافت نکرده‌اند، روند واردات خودروهای جانبازان به جریان افتاده است.
پشت‌پرده اصرار برای واردات خودرو به هر شکلیامیرحسین کاکایی، کارشناس صنعت خودرو، در گفت و گو با خبرآنلاین گفت:« کل مسیر واردات خودرو رانتی است؛ ما ارزهایی در خارج از کشور داریم که بلوکه شده‌است و از مسیر رسمی نمی‌توان برای آوردن آنها به کشور اقدام کرد و واردات خودرو یکی از بهترین راه‌ها برای دور زدن تحریم‌ها و رانت‌خواری است. سال‌های گذشته به اسم طرح‌های جوانی جمعیت، به یک شکل رانت تخصیص داده شد و امسال و سال آینده نیز به عنوان مثال با طرح واردات خودرو برای جانبازان رانت توزیع شد. رانت‌خواری، رانت‌دهی و ضربه زدن به صنعت خودرو قطعا کار اشتباهی است.»
فیروز نادری، کارشناس بازار خودرو، در این خصوص به خبرآنلاین گفت:« واردات خودرو به اسم جانبازان انجام می‌شود و سپس سهم آنها در بازار فروخته می‌شود. این طرح اشتباه است و اگر واردات خودرو به صورت گسترده صورت گیرد، خیلی بهتر آن است که با تخصیص امتیازهایی به گروه خاصی تعلق گیرد. در حال حاضر در بازار حواله واردات خودروی جانبازان تا ۳ میلیارد تومان خرید و فروش می‌شود.»
طرح واردات خودرو برای جانبازان راه دررو واردات خودروهای لوکسنادری در ادامه گفت:« در حال حاضر خودروهایی وارد کشور می‌شوند که حجم موتور آنها بالا است و قیمت آنها نیز در بازه ۳۰ تا ۴۰ میلیارد تومانی است؛ مشخص نیست این خودروها به چه شکل وارد کشور می‌شود و چه کسی پشت این واردات است. طرح واردات خودرو برای جانبازان راهی برای عده‌ای باز کرد تا بتوانند خودروهای خاص را به کشور وارد کنند. طرح واردات خودرو برای جانبازان راه واردات خودروهای لوکس به کشور را باز کرد و به تعدادی از افراد و سازمان‌ها این راه را نشان داده‌است که با رابطه‌هایی که با گمرک و راهور دارند، دست به واردات خودرو بزنند.»
جامعه نسبت به مسئولان بدبین استسعید مدنی، جامعه‌شناس، در گفت و گو با خبرگزاری خبرآنلاین و در خصوص واکنش جامعه به اجرای این قبیل از طرح‌ها، گفت:« ذهن جامعه به این سمت است که در ۳۰ تا ۴۰ سال گذشته، بسیاری از قوانین رانتی بوده‌است و یا دور زده شده‌است، در نتیجه هر رفتاری که مسئولان در پیش بگیرند، با تفسیر منفی از سوی جامعه همراه خواهد شد. نظام‌هایی که با چالش عدم همراهی مردم مواجه هستند، با این مشکل مواجه می‌شوند. در نتیجه با هر اقدامی از سوی مسئولان، هرچند اگر درست باشد، برخورد منفی می‌کنند.»
امتیاز دادن‌ها نباید منجر به فساد و فاصله اجتماعی شوداو در ادامه گفت:« اگر قانونی درست اجرا شود، مشکلی برای آن نیست اما اگر امتیاز دادن‌ها منجر به فساد و فاصله اجتماعی شود، برایند و نتیجه مفیدی نخواهد داشت؛ در تصویب چنین قوانینی باید در نظر گرفته شود که آیا جانبازان بضاعت واردات خودرو را دارند یا خیر. اگر توانایی این کار را ندارند، این قانون خود به خود به محل رانت‌خواری تبدیل می‌شود؛ در نتیجه اجرای چنین طرحی هم فساد ایجاد می‌کند و هم جانبازان را بد نام می‌کند.»
۲۲۷۲۲۷
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1898551
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد